به گزارش شهرآرانیوز، زمزمه حذف ارز ترجیحی بیش از یک ماه است که به گوش میرسد. البته مقامات دولتی به طور مداوم در حال انکار این موضوع هستند و خبر از تداوم تخصیص ارز ترجیحی (دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان که برای واردات کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی تامین میشود) میدهند.
با این حال نشانههای متعددی درباره احتمال حذف ارز ترجیحی وجود دارد. شاید مهم ترین نشانه صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در (۶ آبان ۱۴۰۴) باشد.
در آن جلسه حمید پورمحمدی گفت: «دولت بهسختی منابع لازم برای ارز ترجیحی را آماده میکند، اما به دست مردم نمیرسد و مردم ناراضی هستند. دولت پول را میدهد، اما به دست مردم چیزی نمیرسد. این منابع مثل یخ در دست ما است که آب میشود و به دست مردم نمیرسد.»
او با انتقاد صریح از سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گفت: «روشی که الان داریم با آن، معیشت مردم را حمایت میکنیم، روش ناکارآمدی است. این روش ما را به جایی نخواهد رساند.»
در روزهای گذشته نیز گمانه زنیهایی درباره حذف ارز ترجیحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تقریبا تمامی اعداد و ارقامی که ما برای ارز ترجیحی در بودجه دیدیم را هزینه کرده و در حال حاضر ارز ترجیحی ندارد. بنابراین دولت ناچار است که ارز ترجیحی را حذف کند.
احمد انارکی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قشر ضعیف جامعه نیازمند حداقلها است و به ارز ترجیحی نیاز دارد. بنابراین باید ابتدا یک فکر اساسی برای این قشر شود و بعد به دنبال حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز بود.
این گمانه زنیهای باعث شد که سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی هرگونه خبر مبنی بر حذف ارز ترجیحی را تکذیب کند.
اصغر بالسینی با اشاره به تکلیف مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: بر اساس قانون، دولت و دستگاههای مرتبط مجازند تا ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تخصیص دهند که معادل دلاری آن حدود ۱۳ میلیارد دلار است. تأمین ارز در این سرفصل طبق برنامه در حال انجام است و فاصله تا سقف قانونی همچنان قابل توجه است. و اینکه گفته شده ارز ترجیحی کالاهای اساسی تمام شده به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی در تشریح ارقام عملکردی از ابتدای سال تا امروز افزود: در مجموع تا این لحظه ۳۹ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور تأمین ارز شده است. از این میزان، ۸ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است؛ یعنی همچنان تا سقف ۱۳ میلیارد دلار که در قانون بودجه پیشبینی شده، فاصله داریم و تأمین ارز این بخش طبق قانون ادامه دارد.
سخنگوی مرکز مبادله درباره ترکیب این ۸.۵ میلیارد دلار نیز توضیح داد: حدود ۶.۵ میلیارد دلار برای نهادهها و بخش کشاورزی و ۲میلیارد و ۱۸ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
بالسینی بخش دیگری از تأمین ارزهای امسال را چنین تشریح کرد: علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده و ۲۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی حدود ۱ میلیارد دلار تأمین شده است.
وی درباره وضعیت ویژه واردات شیرخشک و مواد اولیه غذایی نیز شفافسازی کرد: برخی نگرانیها درباره تأمین ارز شیرخشک مطرح بود، اما آمار نشان میدهد که اتفاقاً امسال رشد جدی در این بخش داشتهایم. برای واردات محصول شیرخشک ۳۷ میلیون دلار تأمین شده که نسبت به سال قبل رشد ۶۸ درصدی را نشان میدهد. همچنین در سرفصل مواد اولیه غذا و مکملها نیز ۳۵ درصد رشد ثبت شده است.
او تأکید کرد: در تمام این سرفصلها، از جمله دارو، شیرخشک، کالاهای اساسی و مواد اولیه غذایی، روند تأمین ارز طبق برنامهریزی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.